قررت "المراعي" البدء فى مرحلة جديدة لعمليات تطوير واسعة لشركة "بيتى" المصرية لمنتجات الألبان والعصائر ، والتى أنهت الاستحواذ على كامل أسهمها، حيث تقوم التوسعات على عدة مراحل أهمها زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع الحالى للشركة الواقع بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بضخ 100 مليون جنيه كاستثمارات جديدة للوصول به إلى طاقته القصوى، في خطوة وصفت بأنها بداية لتغيير خريطة صناعة الألبان في السوق المصرية، على أن تبدأ العام التالى خطوات التوسع باستغلال قطعة الأرض الضخمة التى تحيط بالمصنع البالغ مساحتها 187 فدانًا.
وقال حاتم صالح العضو المنتدب للشركة إن المراعى تخطط للاستحواذ على 50 في المائة من حجم صناعة الألبان في السوق خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيراً الى أن الاستثمار الجديد للشركة في شكل توسعات ويشمل إنشاء خطوط إنتاج جديدة للزبادي والألبان والعصائر، مضيفًا أن تلك التوسعات تأتي في إطار تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وزيادة المنافسة، موضحاً أن الاستثمار الجديد للشركة في شكل توسعات ويشمل إنشاء خطوط إنتاج جديدة للزبادي والألبان والعصائر.وأضاف أن تلك التوسعات تأتي في إطار تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وزيادة المنافسة.. وأشار إلى أن شركة المراعى قامت بعملية اختبار واسعة للسوق المصرى على مدار عام كامل بدأت خلاله فى تصدير منتجاتها إلى مصر ووقفت خلاله على احتياجات المستهلكين والخطة التسويقية الملائمة، وينتظر ان يتم تصنيع عدد كبير من منتجات المراعى فى مصنع بيتى فى غضون شهور قليلة.
ومن جانب آخر تصاعدت أزمة المطالب المتناقضة بين مزارعى الألبان ومصانع الأغذية بفرض رسوم على الألبان المجففة المستوردة عقب طلب وزارة الزراعة رسميا فرض رسم وارد 100% على الالبان المجففة المستوردة. وقال رئيس غرفة الألبان ومنتجاتها إن ارتفاع أسعار الالبان ومنتجاتها في مصر أمر وارد، بعد ارتفاع السعر التوافقي لتسلم المصانع للألبان من المنتجين، وهو ما يعني ارتفاع سعر الخام، موضحا أن المصانع تدرس هذه الزيادة وفقا لظروفها الاقتصادية.
وأكد حاتم صالح أن قرار زيادة الأسعار يرجع إلى عنصرين هامين هما أسعار اللبن البودرة - الذي يدخل في صناعة الزبادي والجبن وبعض الألبان المعبأة في أكياس، وأيضا انخفاض الطلب الذي يؤدي إلى تقلص الأرباح. وكانت اللجنة العليا لتنمية وتطوير إنتاج الألبان في مصر على زيادة السعر التوافقي لتسلم المصانع للألبان من المنتجين من 230 قرشاً إلى 240 قرشاً للكيلوجرام، وذلك اعتباراً من أكتوبر الماضى حتى 31 ديسمبر من نفس العام، على أن تتحمل الحكومة دعما للمنتجين قدره 50 قرشاً للكيلوجرام لتشجيع المربين على الاستمرار في إنتاج اللبن النظيف والتوسع فيه.
الرئيسية
