8شخصيات منها واحدة انجليزية تتحكم في غذاء 28 مليون طفل مصري من خلال سيطرتهم علي السوق المحلية للألبان.. هذا ما ذكرته دراسة أعدتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية مؤكدة أن حوالي 8 شركات تتنافس في قطاع الألبان بحصة تصل نسبتها الي 16٪ وحوالي 50 شركة أخري تستحوذ علي النسبة الأخري 84٪ لكن أغلبها شركات تعمل في منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي والقشدة ومن بين كبريات الشركات التي ذكرتهم الدراسة والمسيطرة علي سوق الألبان المحلية شركة جهينة التي يمتلكها رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق وهذه الشركة تنقسم الي شركتين الأولي للتوزيع والتسويق وتحمل اسمن طيبة للتجارة والتوزيع برأسمال قدره 200 مليون جنيه والثانية شركة الإنماء للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية برأسمال يصل الي 250 مليون جنيه.
وقد قام صفوان ثابت بشراء الشركة المصرية لمنتجات الألبان والعصائر عام 2005 وبلغ رأسمالها نحو 150 مليون جنيه وحجم استثماراتها يصل الي مليار و200 مليون جنيه رغم أن ثابت بدأ حياته في قطاع الألبان باستثمارات لا تتعدي 8 ملايين جنيه وبمصنع واحد لا تتجاوز مساحته 3 آلاف متر مربع.
يأتي بعد ثابت طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية الذي يمتلك شركتي »جرين لاند« و»بيتي« ثم الشركة الانجليزية »نستلة« التي يمثلها في مصر »اندريه بورشيه« المعين في غرفة الصناعات الغذائية كعضو بقرار من وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ليكون أول أجنبي يتم تعيينه في اتحاد الصناعات.
ثم بعد ذلك تأتي شركة دومتي التي يمتلكها عمرو الدمياطي وشركة الصقر المملوكة لأحمد صقر والغريب أن هؤلاء أعضاء في مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية، وبالعودة لبيانات واحصاءات دراسة الغرفة نجد الغرفة تقوم بإعداد خطة بالتعاون مع وزارة الصحة لتقليل تداول الألبان السائبة بالسوق المحلية حيث تستهدف الخطة تقليل نسبة اللبن السائب والبالغة 80٪ الي 16٪ ورفع نسبة الألبان المعلبة الي 60٪، والأخطر الأرقام التي رصدتها الغرفة الغذائية والتي تؤكد أن نسبة 70٪ من الألبان السائبة المتداولة بالسوق المحلية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لكن المستهلك يلجأ اليها بسبب سعرها المنخفض والبالغ 5.5 جنيه للكيلو وجاء في بيانات الغرفة أيضا أن 80٪ من الألبان التي يتناولها المواطن المصري سنويا ملوثة.
أما عن حجم الاستيراد فنجد أن مصر تستورد سنويا ما يقرب من 60 ألف طن لبن بودرة، وذلك لأن انتاجها لا يكفي فقط سوي 50٪ من حجم الاستهلاك السنوي واتهمت الغرفة وزارة الزراعة بأنها السبب في ذلك لأنها قضت علي مشاريع صغار المربين، وكانت تشترط علي المستوردين عدم استيراد أبقار حية كما أن أجهزتها فشلت في القضاء علي الأمراض والأوبئة والتي بسببها تخسر المزرعة الواحدة نحو 25٪ من القطيع الموجود بها.
وأشارت بيانات الغرفة الي أن الاستهلاك المحلي من الألبان يصل لنحو مليار و768 مليون كجم سنويا مشيرة الي أسباب ارتفاع أسعار الألبان بالسوق المحلية ومنها تراجع مؤشر تصدير الألبان للخارج حيث إن الشركات المنتجة لها تقوم باستيراد مدخلات صناعة الألبان ثم تصدرها للخارج في شكل منتجات بنسبة تتراوح ما بين 10٪ و15٪ من مبيعات السوق المحلية.
ومن أهم الدول التي تصدر اليها الألبان المصرية ليبيا وسوريا ولبنان والسعودية والنمسا وايطاليا والمغرب وقد استجابت وزارة التجارة والصناعة منذ 3 سنوات لمذكرة قدمتها الغرفة تطالبها بحماية سوق الألبان المحلية فقامت الوزارة بفرض 4٪ رسوما ضريبية علي واردات مدخلات الألبان الي جانب 20٪ ضريبة استهلاكا فضلا عن 3٪ ضريبة إنتاج علي الألبان المنتجة محليا.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية مصير أطفال مصر في قبضة "حيتان الألبان"
الرئيسية
